دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

مبادئ الحكم التكليفي

التي يبرز فيها المولى - بجملة إنشائية أو خبرية - مرحلة الثبوت بدافع من

الملاك والإرادة ، وهذا الابراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة ، كما إذا قال أريد

منكم كذا ، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة ، كما إذا قال : ( لله

على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . وإذا تم هذا الابراز من

المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الاتيان بالفعل ، وانتزع

العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده عناوين

متعددة من قبيل البعث والتحريك ونحوهما . وكثيرا ما يطلق على الملاك

والإرادة - وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت - اسم ( مبادئ الحكم ) ،

وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت - أي

الاعتبار - والملاك والإرادة مبادئ له وأن كان روح الحكم وحقيقته - التي

بها يقع موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال - هي نفس الملاك والإرادة

إذا تصدى المولى لابرازهما بقصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ اعتبارا أو

لا .

ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته ،

فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديد ، ومن ورائها المصلحة البالغة درجة

عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة . ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة ،

ومن ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها . والاستحباب والكراهة يتولدان

عن مبادئ من نفس النوع ، ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها

بترك المستحب وبارتكاب المكروه . وأما الإباحة فهي بمعنيين ، أحدهما :

الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية ، وهي

تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى . والآخر : الإباحة بالمعنى الأعم ،

وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات

والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم

الالزام .