دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

مبادئ الحكم التكليفي

الحكم الشرعي وتقسيمه

مبادئ الحكم التكليفي

الحكم الشرعي وتقسيمه

الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان

وتوجيهه ، وهو على قسمين : أحدهما : الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال

الانسان ولها توجيه عملي مباشر ، والآخر : الاحكام الوضيعة التي ليس لها

توحيه عملي مباشر ، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع

موضوعا لوجوب النفقة مثلا .

مبادئ الحكم التكليفي

ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب - كما يمارسها أي مولى

في حياتنا الاعتيادية - نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين : إحداهما : مرحلة الثبوت

للحكم ، والأخرى مرحلة الاثبات والابراز ، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد

ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة - وهي ما يسمى بالملاك - حتى إذا أدرك

وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب

مع المصلحة المدركة ، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع

الاعتبار ، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف ، فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك

وإرادة واعتبار ، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت ، بل

يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشركون والعقلاء ، وقد سار

الشارع على طريقتهم في ذلك . وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة

- أو بعنصريها الأولين على أقل تقدير - تبدأ مرحلة الاثبات ، وهي المرحلة