دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

التعارض بين النوعين

ويسمى الأصوليون الدليل الظني بالامارة ، ويطلقون على هذه الحالة اسم

التعارض بين الامارات والأصول .

ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه

من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية ، لان

الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا دور الدليل

القطعي ، فكما أن الدليل القطعي بنفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي

قاعدة عملية ، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور

وأمرنا باتخاذه دليلا ، ولهذا يقال عادة : إن الامارة حاكمة على الأصول

العملية .