دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

التعارض بين النوعين

التعارض بين النوعين

يفترض هذا الوجوب معلوما ، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل

البراءة ، لأنه ينفي موضوع البراءة .

3 - التعارض بين النوعين

ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل

البراءة أو الاستصحاب .

والحقيقة أن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين

الأصل ، لان الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي

ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية ، لان القواعد

العملية إنما تجري في ظرف الشك ، إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة

موضوعه كل ما لا يعلم ، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا

على يقين منه ، فإذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع هذه الأصول والقواعد

العملية .

وإنما يمكن إفتراض لون من التعارض من الدليل والأصل إذا لم يكن

الدليل قطعيا ، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة - وخبر الثقة كما

مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا - وكان أصل

البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص .

ومثاله : خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم ، فإن هذه الحرمة

إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني ،

وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة - رفع ما لا

يعلمون - يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل

الظني المعتبر أو على أساس الأصل العملي ؟ .