دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

2 - التعارض بين الأصول

2 - التعارض بين الأصول

4 - إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون

كلاهما قطعيا ، لان ذلك يؤدي إلى التناقض ، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا

دون الآخر ، فيؤخذ بالدليل القطعي .

2 - التعارض بين الأصول

وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له هي التعارض بين البراءة

والاستصحاب ، ومثالها أنا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر

رمضان حتى غروب الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب

الحمرة ، ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أو لا

والشك في بقائه ثانيا ، وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء

الوجوب .

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق أصل البراءة لأنها

شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي ، وأصل البراءة ينفي وجوب

الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عمليا ، فبأي الأصلين نأخذ ؟

والجواب أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة ، وهذا متفق

عليه بين الأصوليين ، والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب

حاكم على دليل أصل البراءة ، لان دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل

" رفع ما لا يعلمون " وموضوعه كل ما لا يعلم ، ودليل الاستصحاب هو

النصل القائل " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن

دليل الاستصحاب يلغي الشك ويفترض كأن اليقين باق على حاله ، فيرفع

بذلك موضوع أصل البراءة .

ففي مثال وجوب الصوم ، لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة عن وجوب

الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا ، لان الاستصحاب