دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

حالات التعارض الأخرى

حالات التعارض الأخرى

ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

حالات التعارض الأخرى

وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير

الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية :

1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي ، لان

دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى

ذلك إلى تكذيب المعصوم ( ع ) وتخطئته وهو مستحيل .

ولهذا يقول علماء الشريعة : إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين

النصوص الشريعة الصريحة وأدلة العقل القطعية .

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء في

النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة ، فإنها جميعا تتفق

مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا .

2 - إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا

قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة ، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس

حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع .

3 - إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم

العقلي على اللفظي ، لان العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأما الدليل

اللفظي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو

إنما يدل بالظهور ، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ،

ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد

المعصوم ( ع ) منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال

للاخذ بالظهور .