دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

حالة التعارض بين دليلين لفظيين

قرينة عليه ، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال :

" الربا في التعامل مع أي شخص حرام ، ولا بأس به بين الوالد وولده "

لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم .

وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة ، سواء كانت متصلة أو

منفصلة .

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصا للعام إذا كان عمومه ثابتا بأداة

من أدوات العموم ، وتقليدا له إذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذكر

القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأولى " مخصصا " وفي الحالة الثانية " مقيدا " .

وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة ، وهي الاخذ

بالمخصص والمقيد وتقديمهما على العام والمطلق . إلا أن العام والمطلق يظل

حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد ، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة

إلا بمقدار ما تقوم الحجة على الأقوى على الخلاف لا أكثر .

4 - وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، والكلام

الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع . ومثاله أن يقال في كلام

" . يجب الحج على المستطيع " ويقال في كلام آخر : " المدين ليس مستطيعا "

فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع والكلام الثاني

ينفي صفة المستطيع عن المدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمى " حاكما " ويسمى

الدليل الأول " محكوما " .

وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه

الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي .

5 - إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا ما

يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا أو حاكما عليه

فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين لأنهما على مستوى واحد