دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

وحدة الموضوع في الاستصحاب

وحدة الموضوع في الاستصحاب

المقتضي " ، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء . ويوجد في

علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة

السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع . والصحيح

عدم الاختصاص تمسكا باطلاق دليل الاستصحاب .

وحدة الموضوع في الاستصحاب :

ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع ،

ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها

فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين مثلا : إذا كنا

على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجر هذا

الاستحباب : لان ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء وما نشك فعلا في

نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا .