دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الحالة السابقة المتيقنة

الحالة السابقة المتيقنة

السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية ، وإذا كانت

الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا وهكذا

والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام : في صحيحة

زرارة " ولا ينقض اليقين بالشك " .

ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها القطع

بشئ أو لا والشك في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب .

الحالة السابقة المتيقنة :

عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب ،

والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم

التشريعي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده

في عالمه التشريعي ، فتكون الشبهة حكمية ، ويجري الاستصحاب في نفس

الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له ويسمى

بالاستصحاب الحكمي .

وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني ، نعلم بوجوده سابقا

ولا ندري باستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي ، فتكون الشبهة موضوعية

ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم ومثاله استصحاب عدالة الامام الذي

يشك في طرو فسقه واستصحاب نجاسة الثوب الذي يشك في طرو المطهر

عليه ويسمى بالاستصحاب الموضوعي ، لأنه استصحاب موضوع ، لحكم شرعي

وهو جواز الائتمام في الأول وعدم جواز الصلاة في الثاني .

ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة

الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة

الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التي ورد فيها أعطاء