دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

منجزية العلم الإجمالي

ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقوم بعدم إمكان شمول القاعدة

العملية الثانوية لطرف العلم الاجمالي ، بدليل أن شمولها لكلا الطرفين معا

يؤدي إلى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معا ، وهذا يتعارض

مع حجية القطع بوجوب أحد الامرين ، لان حجية هذا القطع تفرض علينا

أن نأتي بأحد الامرين على أقل تقدير . فلو حكم الشارع بالبراءة في كل من

الطرفين لكان معنى ذلك الترخيص منه في مخالفة العلم ، وهو مستحيل كما

تقدم .

وشمول القاعدة لاحد الطرفين دون الآخر - وإن لم يؤد إلى الترخيص في

ترك الامرين معا - لكنه غير ممكن أيضا ، لأننا نتسأل حينئذ أي الطرفين

نفترض شمول القاعدة له ونرجحه على الآخر ، وسوف نجد أنا لا نملك مبررا

لترجيع أي من الطرفين على الآخر ، لان صلة القاعدة بهما واحدة .

وهكذا ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة العملية

الثانوية " أصالة البراءة " لأي واحد من الطرفين ، ويعني هذا أن كل طرف

من أطراف العلم الاجمالي يظل مندرجا ضمن نطاق القاعدة العملية الأساسية

القائلة بالاحتياط ما دامت القاعدة الثانوية عاجزة عن شموله .

وعلى هذا الأساس ندرك الفرق بين الشك البدوي والشك الناتج عن العلم

الاجمالي ، فالأول يدخل في نطاق القاعدة الثانوية وهي أصالة البراءة ، والثاني

يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي أصالة الاحتياط .

وفي ضوء ذلك نعرف أن الواجب علينا عقلا في موارد العلم الاجمالي هو

الاتيان بكلا الطرفين - أي الظهر والجمعة في المثال السابق - ، لان كلام منهما

داخل في نطاق أصالة الاحتياط .

ويطلق في علم الأصول على الاتيان بالطرفين معا اسم " الموافقة القطعية "