دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

منجزية العلم الإجمالي

منجزية العلم الإجمالي

الساذجة وندرسه الآن بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا وهو العلم الاجمالي ،

فهل تجري فيه القاعدة العلمية الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك

البدوي أو لا ؟ .

منجزية العلم الاجمالي

وعلى ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الاجمالي إلى علم بأحد الامرين وشك

في هذا وشك في ذاك .

ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الامرين " صلاة الظهر أو صلاة

الجمعة " ونشك في وجوب الظهر كما نشك في وجوب الجمعة ، والعلم بوجوب

أحد الامرين - بوصفه علما - تشمله قاعدة حجية القطع التي درسناها في بحث

سابق ، فلا يسمح لنا العقل لأجل ذلك بترك الامرين معا الظهر والجمعة - ،

لأننا لو تركناهما معا لخالفنا علمنا بوجوب أحد الامرين ، والعلم حجة عقلا

في جميع الأحوال سواء كان إجماليا أو تفصيليا .

ويؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الاجمالي - لا بثبوت الحجية

للعلم بأحد الامرين فحسب - بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية منه أيضا

واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الامرين معا ، كما لا يمكن للشارع

أن ينتزع الحجية من العلم التفصيلي ويرخص في مخالفته وفقا لما تقدم في بحث

القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع .

وأما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي - أي وجوب الظهر بمفرده

ووجوب الجمعة بمفرده - فهو تكليف مشكوك وليس معلوما .

وقد يبدو لأول وهلة أن بالامكان أن تشمله القاعدة العملية الثانوية أي

أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة ، لان كلا من الطرفين

تكليف مشكوك .