دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

3 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي

3 - قاعدة منجزية العلم الإجمالي

علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع . وإن شئت قلت إن

المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل وفي الشبهة الموضوعية يشك في

المجعول وكل منهما مجرى للبراءة شرعا .

3 - قاعدة منجزية العلم الاجمالي

تمهيد

قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة ، وقد تشك في سفره ، لكنك

تعلم على أي حال أن أحد أخويك " الأكبر أو الأصغر " قد سافر فعلا إلى

مكة ، وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو

لا ؟ .

فهذه حالات ثلاث ، ويطلق على الحالة الأولى اسم " العلم التفصيلي " لأنك

في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة ، وليس لديك في

هذه الحقيقة أي تردد أو غموض ، فلهذا كان العلم تفصيليا . ويطلق على

الحالة الثانية اسم " العلم الاجمالي " ، لأنك في هذه الحالة تجد في نفس عنصرين

مزدوجين : أحدهما عنصر الوضوح ، والآخر عنصر الخلفاء ، فعنصر الوضوح

يتمثل في علمك بأن أحد أخويك قد سافر فعلا ، فأنت لا تشك في هذه

الحقيقة ، وعنصر الخلفاء والغموض يتمثل في شك وترددك في تعيين هذا

الأخ ، ولهذا تسمى هذه الحالة ب‍ " العلم الاجمالي " فهي علم لأنك لا تشك في

سفر أحد أخويك ، وهي إجمال وشك لأنك لا تدري أي أخويك قد سافر .

ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسفر الأصغر طرفا للعلم الاجمالي ،

لأنك تعلم أن أحدهما لا على سبيل التعيين قد سافر بالفعل .

وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الاجمالي ومحتواه النفسي بكلا