دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٩

2 - القاعدة العملية الثانوية

2 - القاعدة العملية الثانوية

2 - القاعدة العملية الثانوية

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة عملية

ثانوية ، وهي أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط .

والسبب في هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعي ، أن

الشارع ، لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على

المكلف ، بل يرضى بترك الاحتياط .

والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة ، من أشهرها النص النبوي

القائل : " رفع عن أمتي ما لا يعلمون " ، بل استدل ببعض الآيات على ذلك

كقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ( 1 ) . فإن الرسول يفهم

كمثال على البيان والدليل فتدل الآية على أنه لا عقاب بدون دليل ، وهكذا

أصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ،

وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا .

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب ، وموارد

الشك في الحرمة على السواء ، لان النص النبوي مطلق ، ويسمى الشك في

الوجوب ب‍ " الشبهة الوجوبية " والشك في الحرمة ب‍ " الشبهة التحريمية " كما

تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه . ولأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا

شككنا في التكليف ، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل

الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقيق موضوعه ، ومثال الأول شكنا في

وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ، ويسمى بالشبهة الحكمية .

ومثال الثاني : شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة ، ومع

( 1 ) الاسراء / 15 .