دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٧

1 - القاعدة العملية الأساسية

يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه أيضا في نطاق التكاليف

المحتملة بمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة

والمحتملة ، فإذا علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله وإذا احتمل

تكليفا كان من حق الله أن يحتاط ، فيترك ما يحتمل حرمته أو يفعل ما يحتمل

وجوبه ؟

والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط

نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة ، فإن العقل يدرك أن للمولى

على الانسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب ، بل في التكاليف

المحتملة أيضا ، ما لم يثبت بدليل أن المولى لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى

الدرجة التي تدعو إلى إلزام المكلف بالاحتياط .

وهذا يعني أن الأصل بصورة مبدئية كلما احتملنا حرمة أو وجوبا هو أن

نحتاط ، فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه ، ولا نخرج عن هذا

الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل إلى الدرجة

التي تفرض الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط ، فإن المكلف يصبح حينئذ

غيره مسؤول عن التكليف المحتمل .

فالاحتياط إذن واجب عقلا في موارد الشك ، ويسمى هذا الوجوب

أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال - أي اشتغال ذمة الانسان بالتكليف

المحتمل - ونخرج عن هذا الأصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك

الاحتياط .

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية .

ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين إيمانا منهم بأن الأصل في المكلف

أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ، ولو احتمل أهميتها بدرجة