دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٦

1 - القاعدة العملية الأساسية

1 - القاعدة العملية الأساسية

1 - القاعدة العملية الأساسية

ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على سؤال

" هل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ " لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر

الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا

الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أو لا ؟

ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لا بد لنا

أن نحدده ، فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ، ويجب أن

نستفتيه في موقفنا هذا ؟

والجواب أن هذا المصدر هو العقل ، لان الانسان يدرك بعقله أن لله

سبحانه حق الطاعة على عبيده ، وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على

الانسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه ، فنحن إذن نطيع الله

تعالى ونمتثل أحكام الشريعة ، لان العقل يفرض علينا ذلك لا لان الشارع

أمرنا بإطاعته ، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا

بإطاعة أوامره ؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله ؟ وهكذا حتى

نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة القائم على أساس ما يدركه من حق

الطاعة لله سبحانه على الانسان .

وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق

الطاعة ، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح .

ويتحتم علينا عندئذ أن ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل وحدوده ، فهل

هو حق لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط - بمعنى أن الله سبحانه

ليس له حق الطاعة على الانسان إلا في التكاليف التي يعلم بها ، وأما التكاليف

التي يشك فيها ولا علم بها ، فلا يمتد إليها حق الطاعة - أو أن حق الطاعة كما