دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

العلاقة القائمة في داخل الحكم الواحد

فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء

الواجب ، وفي هذه الحالة إذا تعذر على الانسان أن يغسل وجهه لآفة فيه

وسقط لأجل ذلك وجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه ، كان من المحتم أن

يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا ، فلا يبقى على الانسان وجوب غسل يديه

فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه ، لان تلك الوجوبات لا بد أن ينظر

إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء ، وهذا

الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك .

وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب

استقلالي ، ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء ، وبين ما

إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا ، ففي الحالة الأولى لا

يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به . وأما

وجوب الدعاء فيبقى ثابتا ، لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء ،

وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك

إلى سقوط وجوب الوضوء ، وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية .

قد تقول : نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة ، فإذا أصبح أخرس

وعجز عن القراءة فيها ، كلف بالصلاة بدون قراءة ، فهل هذا إلا تفكيك

بين الوجوبات الضمنية ، ونقض لعلاقة التلازم بينها .

والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئه

لوجوب الصلاة الكاملة ، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ

البدء بالصلاة الصامتة ، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله

نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد .