دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

العلاقة القائمة بين الحكم والمقدمات

والآخر أن الوضوء واجب شرعا لأنه مقدمة للواجب ، ومقدمة الواجب

واجبة شرعا ، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلف : أحدهما الصلاة ،

والآخر الوضوء بوصفه مقدمة الصلاة .

ويسمى الأول ب‍ " الواجب النفسي " ، لأنه واجب لأجل نفسه .

ويسمى الثاني ب‍ " الواجب الغيري " ، لأنه واجب لأجل غيره ، أي لأجل

ذي المقدمة وهو الصلاة .

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الأصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم

بين وجوب الشئ ، ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم

عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته .

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة في هذه

الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له ، لأنه أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا

حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها ، إذا بعد أن وجب الفعل المتوقف

عليها يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية ، وأن أراد الشارع بذلك

مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله ، وعلى هذا الأساس

يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته ، فضلا عن أن يكون

ضروري الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشئ ، ووجوب

مقدمته .