دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه

العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه

العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه

عرفنا أن وجوب الصوم - مثلا - موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف

عليها فعلية الوجوب ، فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد مكلف

غير مسافر ولا مريض وهل هلال شهر رمضان ، وأما متعلق هذا الوجوب

فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه ، وهو الصوم في

هذا المثال .

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه ، فإن

المتعلق يوجد بسبب الوجوب ، فالمكلف انما يصوم لأجل وجوب الصوم

عليه ، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع ، فوجوب الصوم لا يصبح فعليا

إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال .

وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع ، بينما يكون سببا

لايجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه .

وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى

إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه ، فوجوب

الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف

أن لا يسافر ، وإنما يفرض عليه أن يصوم إذا لم يكن مسافرا ، ووجوب الحج

على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب ، ليحصل على

الاستطاعة أو إنما يفرض الحج على المستطيع ، لان الحكم لا يوجد إلا بعد

وجود موضوعه ، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا

إلى إيجاد موضوعه ، ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة :

" إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة

في تكوين موضوعه ، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق " .