دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

العلاقات القائمة بين نفس الأحكام علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة

بالوصف والعنوان ؟ ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب ، فأن هذه العملية

التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها فهي شئ واحد ، وإذا لوحظت

من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين إذ يقال عن العملية : إنها وضوء ،

ويقال عنها في نفس الوقت : إنها غضب وتصرف في مال الغير بدون إذنه ،

وكل من الوصفين يسمى " عنوانا " .

ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا ومتعددة

وصفا وعنوانا .

وفي هذه النقطة قولان للأصوليين " أحدهما " أن هذه العملية ما دامت

متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين ، فكما يمكن أن يتصف

دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة ، كذلك يمكن أن

يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء والوصف

الآخر حراما وهو عنوان الغصب . وهذا القول يطلق عليه اسم " القول بجواز

اجتماع الأمر والنهي " . و " القول الآخر " يؤكد على إلحاق العملية بالفعل

الواحد على أساس وحدتها الوجودية ، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان

عنده تعلق الوجوب والحرمة معا بالعملية . وهذا القول يطلق عليه اسم " القول

بامتناع اجتماع الأمر والنهي " .

وهكذا اتجه البحث الأصولي إلى دراسة تعدد الوصف والعنوان من ناحية

أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عملية الوضوء بالماء المغصوب ؟

أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب

والحرمة في وقت واحد .

فقد يقال إن الاحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنما تتعلق

بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة ، فيكفي التعدد في

العناوين والصور لارتفاع المحذور ، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي .