التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب — الجزء ١، الصفحة ٨١

وثانيهما :

للّه ، فلا تشملها عقوبة الحدّ التي هي جزاء سيئة ، لا تحلّ فيما لا يعود إلى مرتكبها ، فإنّ راحة الكف موضع السجود للّه .

وللأستاذ الذهبي - هنا - محاولة غريبة يجعل من التفسير بالرأي قسمين :

قسما جائزا وممدوحا ، وآخر مذموما غير جائز . وحاول تأويل حديث المنع إلى القسم المذموم .

قال : والمراد بالرأي هنا الاجتهاد ، وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد ، بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول ، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها ، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ، ووقوفه على أسباب النزول ، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن ، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر .

قال : واختلف العلماء قديما في جواز تفسير القرآن بالرأي ، فقوم تشدّدوا في ذلك ولم يجيزوه ، وقوم كان موقفهم على العكس فلم يروا بأسا من أن يفسّروا القرآن باجتهادهم ، والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو ، وكل يعزّز رأيه بالأدلة والبراهين .

ثم جعل يسرد أدلّة لكل من الفريقين ، ويجيب عليها واحدة واحدة بإسهاب ، وأخيرا قال : ولكن لو رجعنا إلى أدلّة الفريقين وحلّلنا أدلتهم تحليلا دقيقا ؛ لظهر لنا أن الخلاف لفظي ، وأن الرأي قسمان :

قسم جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول ، مع موافقة الكتاب والسنّة ، ومراعاة سائر شروط التفسير ، وهذا القسم جائز لا شكّ فيه .

وقسم غير جار على قوانين العربيّة ، ولا موافقة للأدلة الشرعيّة ، ولا مستوف