التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

أوجه بيان النبيّ لمعاني القرآن

ومثال الأول قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ « 1 » وهذا عام لمطلق المطلّقات . وفي السنّة تخصيص هذا الحكم بالمدخول بهنّ ، أما غير المدخول بهنّ فلا اعتداد لهنّ . وكذلك قوله - بعد ذلك - : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ مخصوص بالرجعيّات .

مثال الثاني : ( تقييد المطلق )

قوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً « 2 » وقد تقيّد هذا الإطلاق بما إذا لم يتب ، وكان قد قتله لإيمانه ، كما رواه العياشي عن الإمام الصادق عليه السّلام « 3 » .

و

قوله تعالى : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ « 4 » ؛ إذ ليس المراد مطلق الظلم ، بل هو « الشرك » خاصّة . روي ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 5 »

، وهكذا فسّر اليد ( في القطع بالسرقة « 6 » ) باليمين من مفصل الأصابع . ومثله جلد الزاني المتقيد بغير المحصن .

وأيضا قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ « 7 » . فقد كان الميراث بعد إخراج ما أوصى به الميت وكذا دينه . فالدين مطلق ، أما الوصية فقيّدت بما إذا لم تتجاوز ثلث التركة بعد وضع الدين . فهذا التقييد تعرّضت له السنّة ، وكان

( 1 ) البقرة / 228 . ( 2 ) النساء / 93 . ( 3 ) راجع : مجمع البيان للطبرسي ، ج 3 ، ص 92 - 93 . والعياشي ، ج 1 ، ص 267 . ( 4 ) الأنعام / 82 . ( 5 ) مجمع البيان ، ج 4 ، ص 327 . ( 6 ) الآية رقم 38 من سورة المائدة . ( 7 ) النساء / 12 .