التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب — الجزء ١، الصفحة ١٣١

المنع من الترجمة وأخطارها

الأصل ، ليس ما سواه . هذا أمر يجب الإعلان به ، فلا يذهب وهم الواهمين إلى حيث لا ينبغي .

نعم ، على كل محقق إسلامي أن يتعلّم القرآن بلغته العربية الفصحى ، وليست الترجمة بذاتها لتفي بمقصوده أو تشبع نهمه .

3 - أنّ للقرآن في كثير من آياته حقائق غامضة ، قد تخفى على كثير من العلماء ، وقد يعلمها غيرهم ممن جاء بعدهم ؛ ولذلك أمثلة كثيرة . فلو ترجمنا القرآن وفق معلومنا اليوم ، ثم جاء الغد ليرتفع مستوى العلوم وينكشف من حقائق القرآن ما كان خافيا علينا ، فهل نخطّئ أنفسنا بالعلانية ونغيّر الترجمة ونعلن للملإ ، أن الذي ترجمناه أمس أصبح خطأ ، وأن الصحيح غيره .

فما ذا يقول لنا الناس ؟ وما الذي يضمن بقاء ثقتهم اليوم كثقتهم بالأمس ؟ ثم ضرب لذلك أمثلة :

1 - منها : قوله تعالى : وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ « 1 » فسّر القدامى « الزوجين » بالصنفين . ثم جاء العلم الحديث ليكشف النقاب عن المعنى الصحيح ، وهو أنّ كلّ ثمرة فيها ذكر وأنثى « 2 » .

قال : فلو حصلت الترجمة وفق التفسير الأول لأضاعت على قارئيها تلك الحقيقة التي أظهرها العلم الحديث !

( 1 ) الرعد / 3 . ( 2 ) وللآيات التي يذكرها معاني أخر أوفى سوف نتعرّض لها ، ولقد اشتبه على الأستاذ الشاطر مواضع كثيرة من هذه الآيات ، فتنبّه .