التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

وجهة أخرى

تعالى ، وينزع الملك ممن اقتضت حكمته .

وهكذا نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ « 1 » ، أي من تقتضيه حكمتنا أن نرفعه ، أي من كانت المقتضيات متوفرة في ذات نفسه ، فالاقتضاء إنما هو في ذاته ، فهو محل صالح لهذه العناية الربانية ، وليس اعتباطا أو ترجيحا من غير مرجّح ؛ حيث الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها .

والدليل على ذلك ، تذييل الآية بقوله : إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فالحكيم لا يشاء شيئا إلّا ما كان وفق حكمته ، وليس مطلق المشيئة .

والتعابير من هذا القبيل كثيرة في القرآن ، وإنما هي مصطلحات قرآنية ، لا تعرف إلّا من قبله ؛ ليكون القرآن هو الذي يفسّر بعضه بعضا .

ومن المصطلح المتعارف في القرآن ، اعتماده المعهود من قرائن حاليّة ، ليصدر أحكاما في صورة قضايا خارجية - إشارة إلى المعهود الحاضر حال الخطاب - وليست بقضايا حقيقيّة ، حتى تكون الأحكام مترتبة على الموضوعات ، متى وجدت وأين وجدت . هذه الظاهرة كثيرة الدور في القرآن الكريم ، وربما زعم زاعم أنّها قضايا حقيقية دائمة ، وليست كذلك .

مثلا قوله تعالى : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ . وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا . وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى . ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْباناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ « 2 » .

ليس المراد مطلق اليهود ، سواء من عاصر نبيّ الإسلام أم غيرهم ، ولا مطلق

( 1 ) الأنعام / 83 . ( 2 ) المائدة / 82 .