الامامة والقيادة — الصفحة ٩٣

مدة التشاور ثلاثة أيام

ودعنا نفترض جدلا صحة هذا الدستور شرعا ، فهل سار

عليه عثمان في خلافته ؟ أم أنه انحرف عنه انحرافا كبيرا كما هو

مشهور في التاريخ ؟ ولماذا لم يذكر أحد هذا الشرط حين رأوا

المخالفات ، ولماذا لم يعزل لإخلاله بالشرط الذي لولاه ما

أعطيت له القيادة ؟

ألا تنص الشريعة على أن الخليفة إذا لم يف بشروط استخلافه

عزل ؟

والاستفزاز الذي ذكرنا لتونا فطن إليه الإمام علي عليه سلام

الله حين خلا عبد الرحمن بن عوف به ثلاث مرات يسأل : لنا

الله عليك إن وليت هذا الأمر أن تسير فينا بكتاب الله وسنة نبيه

وسيرة أبي بكر وعمر ، حتى قال له الإمام في المرة الأخيرة ( إن

كتاب الله وسنة نبيه لا يحتاج معها إلى أجيرى ( بكسر الهمزة

وتشديد الجيم أي الطريقة والسنة ) أحد ، أنت مجتهد أن تزوي

هذا الأمر ( يعني القيادة ) عني ( 1 ) ودفع القيادة لعثمان لما وافقه

على هذا الشرط .

( 1 ) تاريخ اليعقوبي : 1 / 162 .