الامامة والقيادة — الصفحة ٩٢

مدة التشاور ثلاثة أيام

- كما هو معروف - كان أعلم من في الأمة ، وكانت فيه بلا شك

كبرياء العلماء ، ولا يصح إقرانه بغيره بإجماع المسلمين قديما

وحديثا . وإلزامه باتباع الكتاب والسنة أمر جد مقبول ولا غبار

عليه ، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بكر وعمر فقد كان استفزازا ،

كما أنه ما أنزل الله به من سلطان ، فأين الدليل على أن الالتزام

بأعمال أبي بكر وعمر ( رض ) شرط للخلافة وإدارة الدولة لا

تفلح إلا به ؟

ولقد كان لعلي دون ريب مآخذ على أخطاء سياسية ارتكبها

الشيخان خلال مدة حكمهما ، وكان أعلم منهما ، فهل يصلح

أن يكون الالتزام بأخطاء السلف دستورا للعمل في الدولة ؟

وطبيعي أن رجلا كعلي لا يقبل الإقرار بالالتزام بهذه

المخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسهم .

ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدستور الذي تركه - إن

جاز لنا اعتبار ما تركه بمثابة دستور للدولة - ولم يكن هذا الشرط

إلا تعديلا تعسفيا في الدستور أجراه عبد الرحمن بن عوف بمزاجه

لحاجة في نفسه .