الامامة والقيادة — الصفحة ٧٦

بيعة عمر بن الخطاب ( رض )

والدستور الإسلامي تعيين القيادة في الأمة بالعهد أصلا إسلاميا ،

ولا اعتبار في هذا لرأي الناس ، فقال الماوردي مثلا ( والصحيح

أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي

الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) ( 1 )

ومع أن القيادة آلت إلى عمر كما رأينا دون مشورة من

المسلمين ، بعهد من سابقه ، إلا أننا نجد في كتبنا ما هو مروي عن

عمر ( رض ) نفسه من إدانة في قوله ( من بايع رجلا عن غير مشورة

من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ) ( 2 )

ومن حق أحدنا أن يقول : إن تعدد أشكال تسلم السلطة

وتسليمها يعطى الناس حرية الاختيار ، فينتخب كل شعب منها ما

يناسب مجتمعه وبيئته ، وعليه فكل هذه الأشكال والطرق جائزة .

لكننا نقول في جوابه : إن هذا الكلام صحيح لو كان الإسلام

قد ذكر في ذلك شيئا .

( 1 ) الأحكام السلطانية : ص 8 . ( 2 ) صحيح البخاري : كتاب الحدود ، باب رجم الحلبي من الزنا .