الامامة والقيادة — الصفحة ٢٠٣

أطروحة الحل

تخرج منها منذ عام 1941 ، بل أوقعت فيها غيرها من

التنظيمات كالإخوان المسلمين في مصر وغيرها .

والسالكون لهذا الطريق يعاملون الإسلام كغيره من نظريات

حزب العمل والمحافظين والديمقراطيين وليكود وغيرهم ، فليس

الإسلام نظرية تطبق عن طريق البرلمانات وقنوات الأكثرية والأقلية ،

وأبسط ما في هذه الطريقة من إشكال أننا لو فرضنا حصول هذه

الجماعة أو تلك في مصر أو باكستان أو السودان أو غيرها على

أكثرية مقاعد البرلمان ، وهذا في نفسه مستحيل - وتمكنت من

تطبيق الإسلام أو قوانينه فهل يتم بذلك تغيير النظام نفسه ؟ وإذا

قيل نعم وسلمنا بهذا جدلا ، فماذا سيكون مصير هذه القوانين

إذا جاء حزب آخر في البرلمان ، أو انقلب الجيش بتحريض من

الخارج أو الداخل وعطل الحياة الدستورية ، وألغى هذه القوانين ؟

هل نسكت على إلغائها ، فنكون قد رضينا بالكفر ؟ أم نخرج في

ثورة عارمة دموية دفاعا عنها ؟ فإن كانت الأولى فإنا لله وإنا إليه

راجعون ، وإن كانت الثورة فلماذا لا نختارها من البداية ، بدلا