الامامة والقيادة — الصفحة ١٩٤

الرأي الآخر

إلى سنة 255 ه‍ بدلا من 41 ه‍ تحت إشراف أهل البيت

الرسالي ، لكان شأنها اليوم شأنا آخر .

على أي حال ، فإن ما يهمنا ذكره هنا أننا وإن اختلفنا معهم

على الموقف الذي ينبغي وقوفه من الدور الأول بعد وفاة المؤسس ،

فلا ينبغي أن نتعامى ونتطارش عن أمور :

الأول : أنه في ضوء حقائق التاريخ المدونة لم يوفق النظام

السياسي الذي اختير بعد وفاة الرسول في أن يشق بالدولة طريقا

واضحا مرسوما ، وذلك للثغرات البشرية التي لا بد وأننا فهمناها

خلال مطالعة الصفحات المنطوية من هذا الكتاب .

الثاني : أن بقاء الفريق الآخر ، بما عنده من فكر سياسي أيا

كان خارج الحياة ، ومقاطعتنا لأهله وما عندهم بتضليل من

كتاب السلاطين ومشايخ البلاطات ، قد حرمنا فرصة الاستفادة

من الرأي الآخر ، وفهم وتقييم ما عنده ، فعشنا قرونا طويلة

معصوبي الأعين ندور كالثيران في سواقي الأنظمة والحكام ،

يعتلينا هذا فنطأطئ ، ويقودنا ذاك فنسمع ونطيع .