الامامة والقيادة — الصفحة ١٨٤

الرأي الآخر

( إن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه

الآية ، ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن

يكون معصوما من الخطأ ، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان

- بتقدير إقدامه على الخطأ - يكون قد أمر الله بمتابعته ، فيكون

ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ . والخطأ لكونه خطأ منهي عنه ، فهذا

يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد

وإنه محال . فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل

الجزم ، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب

أن يكون معصوما عن الخطأ ، فثبت قطعا أن ولي الأمر المذكور

في الآية لا بد وأن يكون معصوما . . . ووجب أن يكون

ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله وأولي الأمر : أهل الحل والعقد

من الأمة ) ( 1 )

هكذا نفهم إذن أن العصمة موضوع سياسي في أساسه

تعددت بشأنه آراء الفرق والمذاهب الإسلامية ، كل حسب

( 1 ) مفاتيح الغيب للفخر الرازي : 3 / 241 - 242 ، مصر 1308 ه‍ .