الامامة والقيادة — الصفحة ١٧٣

انقسام الأمة والقيادة

وأما الثانية فهي أن من وصلوا إلى سلطة الدولة الوليدة ما

كانوا يصلحون للمرجعية والإمامة وإن صلح بعضهم أو كلهم

لمنصب رئاسة الدولة والحكومة ، فلما سارت الدولة برأي رئيس

الحكومة أو الجهاز التنفيذي ، متحررة من سلطة المرجع ، كانت

كدولة بلا إمام ومرشد ، فوقع ما وقع .

وأتصور أن هذا النظام لو أخذ به لرضيت الأطراف كلها ،

ولسارت الدولة بيد من سارت ومن لا تنكر كفاءتهم ، ولكن في

وجود مرجع إمام يقول لرئيس الدولة : قف ، إذا رأى منه ما

يخالف الشرع عمدا أو سهوا .

وإذا تذكرنا أن قواعد وضوابط الدولة ونظام الحكم وتفاصيل

الأمور لم تكن تكتب آنذاك ، كان لا بد من وجود من يعرفها

ويعلمها علم اليقين ، ومن ثم يبدو النص عليه وتعيينه للدولة

والأمة من قبل الله ورسوله أمرا طبيعيا ، لكونه الأعلم والأفهم

والأشجع ، والأقرب إلى المؤسس والألصق به .

وإذا عرفنا أن منفذ السياسة وبرامج الدولة ، ومدير حكومتها ،

لا يشترط فيه أن يكون الأعلم وإن اشترط له العلم ، ولا يشترط