الامامة والقيادة — الصفحة ١٤٠

هذا النقد ليس تجنيا

( وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز

انفراده بعقد البيعة ) ( 1 ) وساق الماوردي ثلاثة آراء بعضها يجيز

بلا شرط ، وبعضها يجيز بشرط ، والحاصل : أنه يجوز عقد الإمام

البيعة لولده ووالده . ( فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته

ومناسبه ، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها ) ( 2 ) أي

لا إشكال فيه .

( ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر ، ورتب الخلافة فيهم

فقال : الخليفة بعدي فلان ، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان

فالخليفة بعده فلان ، جاز ، وكانت الخلافة منتقلة إلى الثلاثة على

ما رتبها . . . فقد عمل بذلك في الدولتين ( يقصد بني أمية وبني

العباس ) من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر ، هذا سليمان

بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ، ثم من بعده إلى يزيد

بن عبد الملك . . . وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه ( كذا ) في

( 1 ) نفس المصدر ، نفس الصفحة . ( 2 ) نفس المصدر ، ص 9 .