الامامة والقيادة — الصفحة ١٣٩

هذا النقد ليس تجنيا

الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث

وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه ( 1 ) ( وكرر نفس الكلام

القاضي عضد الدين الإيجي ) ( 2 ) .

( وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على

جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما

ولم يتناكروهما . أحدهما : أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى

عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني :

أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت بعهده ، والثاني :

أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة

دخولهم فيها ، وهم رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة

دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقادا بصحة العهد بها . . .

والصحيح : أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن

بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن

الإمام أحق بها ) ( 3 )

( 1 ) تفسير القرطبي : 1 / 268 - 272 ، مصر 1387 ه‍ . ( 2 ) المواقف : 8 / 351 - 353 ، مصر 1325 . ( 3 ) الماوردي : ص 8 .