الامامة والقيادة — الصفحة ١٣٤

فكرنا السياسي إسلامي أم سلطوي ؟

جاءت بالطريق الشرعي وتمثل الإرادة العامة لأفراد المجتمع ،

والعقل العام للمجتمع من حيث هو مجموعة أفراد ينتمون إلى

نظرية ما ، بشكل أو آخر .

وكان من نتائج الاقتصار على اعتبار الشرعية مرادفا لمجرد

الوجود مهما كانت طريقة تحقيق هذا الوجود ، أن وقع الانفصام

بين المجتمع وبين السلطة على مدى تاريخنا الإسلامي . ولا زلنا

نرى هذا الانفصام حقيقة شاخصة أمامنا ، لأن المذهب السياسي

هو بعينه لم يتغير بعد ، ويعتمد - كما كان من قبل - على المعيار

الصوري للشرعية لا المعيار الموضوعي لها . فهناك دساتير رسمية

أقرتها وتقرها المجالس النيابية المختلفة المنتخبة ، وهناك هيئات

تشريعية تسن القوانين وتضع القواعد ، وهناك أحزاب وصحف

ومنابر ، لكن هذا كله غير مبني على المعيار الموضوعي للشرعية ،

وهو ما يعتمد على أمرين ، أولهما : أن يكون هذا كله نابعا من

العقل العام والإرادة العامة للمجتمع ، فما أسهل تلفيق الدساتير

وطبخ القوانين وتزوير الانتخابات والاستفتاءات