الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس — الصفحة ٦٠

ثانيا : الصعيد التشريعي

قضية معينة ، قد يراه الآخر مفسدة عظمى ،

وحيث أن ما جاء بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو فهم نسبي كما يزعم فضل

الله ، فمن المحتوم عندئذ أن يتعدد فهمنا للأحكام الشرعية ، وحيث أن هذا الأمر يجبرنا على

الاعتقاد بأن هذا الفهم هو فهم ظني للنص فلا يمكننا عندئذ إلا أن نقول بأننا نعتقد

الصحة في فهمنا ، ولا نقول بخطأ من لا يرى صحة فهمنا ، بل حتى من يناقض هذا الفهم ،

وهذا مفاد ( مبدأ التصويب ) الذي يجمع الإمامية ( أعلى الله شأنهم ) على بطلانه ، فيما تلتزم

مدرستي أهل السنة من الأشاعرة والمعتزلة به على اختلاف فيما بينهما حوله . ( 1 )

ولربما توضح المحاورة التي جرت بين الخليفة الأول والثاني طبيعة فهمهم للتصويب حينما

ثار عمر على خالد بن الوليد بعد جريمته النكراء بحق الصحابي الجليل مالك بن نويرة

( رضوان الله تعالى عليه ) حيث قتله ومثل به ووضع رأسه أثافي لقدره ، ثم زنا على زوجته

في نفس

1 - أنظر للتفصيل والنقض كتاب قواعد استنباط الأحكام للمحروم آية الله السيد حسين يوسف مكي العاملي ص 171 فما بعد ، وكذا كتاب آية الله العظمى السيد محمد تقي الحكيم : الأصول العامة للفقه المقارن : 617 فما بعد .