الدر النظيم — الصفحة ٩

وضمن ما عليه لرب الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة

الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا ؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن

يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو بما صانع المضمون له ؟

المسألة الثامنة : قوله في النهاية : " ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة

بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول : أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين ،

بل يقول بدلا من ذلك : هذا المتاع علي بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد " فما الفرق ؟

وهل قوله : " لا يجوز " على التحريم أو الكراهية ؟ وما العلة في كراهية ذلك إن كان

مكروها أو محرما ؟

إلى آخر المسائل ، وهي مطبوعة بتمامها مع أجوبتها في كتاب الرسائل التسع

للمحقق الحلي .

ولعل السبب في إعراض المترجم له عن التأليف في الفقه هو عين السبب

الذي ترك لأجله أستاذه السيد ابن طاوس ( قدس سره ) التأليف في هذا الباب . ويشير لذلك

قول السيد ابن طاووس في إجازته لصاحب الترجمة :

" واعلم أنني إنما اقتصرت على تأليف كتاب غياث سلطان الورى لسكان

الثرى من كتب الفقه في قضاء الصلوات ، ولم أصنف غير ذلك من الفقه وتفريغ

المسائل والجوابات لأنني كنت قد رأيت مصلحتي ومعاذي في دنياي وآخرتي

من التورع عن الفتوى في الأحكام الشرعية ، لأجل ما وجدت من الاختلاف في

الرواية بين فقهاء أصحابنا من التكاليف النفلية ، وسمعت كلام الله جل جلاله يقول

عن أعز موجود من الخلائق عليه محمد ( صلى الله عليه وآله ) * ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل *

لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين ) *

ولو صنفت كتبا في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى

ودخولا تحت خطر الآية المشار إليها ، لأنه جل جلاله إذا كان هذا تهديده للرسول

العزيز الأعظم لو تقول عليه ، فكيف كان يكون حالي إذا تقولت عنه جل جلاله ،

وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بين يديه " . ( 1 )

( 1 ) بحار الأنوار : ج 107 ص 46 .