الدر النظيم — الصفحة ٧٠٧

الإمام الجواد ( عليه السلام ) / بعض أخباره

يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذكور ؟ قال : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر

أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر : قد قبلت

ذلك ورضيت به .

ثم أولم عليه المأمون ، وجلس الناس على مراتبهم ، فبينا نحن كذلك إذ سمعنا

كلاما كأنه كلام الملاحين ، وإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة مملؤة غالية

فخضبوا بها لحى الخاصة ثم مدوها إلى دار العامة فطيبوهم . فلما تفرق الناس قال

المأمون : يا أبا جعفر إن رأيت أن تبين ما الفقه في ما فصلته من وجوه قتل المحرم

للصيد لنعلمه ونستفيده .

فقال أبو جعفر : نعم إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات

الطير وكان من كبارها فعليه شاة ، فإن كان أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ،

وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه

الحمل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان

نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه

الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة .

فإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى ،

وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء ، وفي

العمد له المأثم وهو موضوع عنه في الخطاء ، والكفارة على الحر في نفسه ، وعلى

العبد في سيده ، والصغير لا كفارة عليه ، وهي على الكبير واجبة ، والنادم يسقط عنه

بندمه عقاب الآخرة ، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة . فقال له المأمون :

أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك . ثم أقبل المأمون على من حضره من أهل بيته

فقال لهم : هل فيكم أحد يجيب عن هذه المسألة بمثل هذا الجواب ؟ قالوا : لا والله

وأن أمير المؤمنين أعلم بما رأى ( 1 ) .

فقال لهم : ويحكم أن أهل هذا البيت خصوا من دون الخلق بما ترون من

( 1 ) إلى هنا في دلائل الإمامة مع اختلاف : ص 206 - 208 .