كليات في علم الرجال — الصفحة ٩٢

الفصل الثالث

وعدم ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ( 1 ) غير تام ، لأن هذه القرائن تكفي في

ثبوت النسبة ، ولولا الاعتماد عليها للزم رد كثير من الكتب غير الواصلة إلينا من

طرق الرواية والإجازة .

وعلى الجملة لا يصح رد الكتاب بهذه الوجوه الموهونة .

النظرية الثانية

الظاهر من العلامة في الخلاصة ثبوت نسبة الكتاب إلى ابن الغضائري

ثبوتا قطعيا ، ولأجل ذلك توقف في كثير من الرواة لأجل تضعيف ابن

الغضائري ، وإنما خالف في موارد ، لتوثيق النجاشي والشيخ وترجيح توثيقهما

على جرحه .

النظرية الثالثة

إن هذا الكتاب وإن اشتهر من عصر المجلسي بأنه لا عبرة به ، لأنه

يتسرع إلى جرح الأجلة ، إلا أنه كلام قشري وأنه لم ير مثله في دقة النظر ،

ويكفيه اعتماد مثل النجاشي الذي هو أضبط أهل الرجال عليه ، وقد عرفت من

الشيخ أنه أول من ألف فهرسا كاملا في مصنفات الشيعة وأصولهم ، والرجل

نقاد هذا العلم ، ولم يكن متسرعا في الجرح بل كان متأملا متثبتا في

التضعيف ، قد قوي من ضعفه القميون جميعا كأحمد بن الحسين بن سعيد ،

والحسين بن آذويه وزيد الزراد وزيد النرسي ومحمد بن أورمة بأنه رأى كتبهم ،

وأحاديثهم صحيحة .

نعم إن المتأخرين شهروا ابن الغضائري بأنه يتسرع إلى الجرح فلا عبرة

بطعونه ، مع أن الذي وجدناه بالسبر في الذين وقفنا على كتبهم ممن طعن

( 1 ) معجم رجال الحديث : ج 1 الصفحة 114 من المقدمة ( طبعة النجف ) والصفحة 102 طبعة لبنان .