كليات في علم الرجال — الصفحة ٥٠

الفصل الثاني

فليس هنا أصل يرفعه ، ولأجل ذلك لا يكون قول المحدس حجة الا لنفسه .

والمقام من هذا القبيل ، فإن المشايخ لم يروا بأعينهم ولم يسمعوا

بآذانهم صدور روايات كتبهم ، وتنطق أئمتهم بها ، وإنما انتقلوا إليه عن قرائن

وشواهد جرتهم إلى الاطمئنان بالصدور ، وهو إخبار عن الشئ بالحدس ، ولا

يجري في مثله أصالة عدم الخطأ ولا يكون حجة في حق الغير .

وإن شئت قلت : ليس الانتقال من تلك القرائن إلى صحة الروايات

وصدورها أمرا يشترك فيه الجميع أو الأغلب من الناس ، بل هو أمر تختلف فيه

الانظار بكثير ، فرب إنسان تورثه تلك القرائن اطمئنانا في مقابل إنسان آخر ، لا

تفيده إلا الظن الضعيف بالصحة والصدور ، فإذن كيف يمكن حصول الاطمئنان

لأغلب الناس بصدور جميع روايات الكتب الأربعة التي يناهز عددها ثلاثين ألف

حديث ، وليس الاخبار عن صحتها كالاخبار عن عدالة إنسان أو شجاعته ، فإن

لهما مبادئ خاصة معلومة ، يشترك في الانتقال عنها إلى ذينك الوصفين أغلب

الناس أو جميعهم ، فيكون قول المخبر عنهما حجة وإن كان الاخبار عن

حدس ، لأنه ينتهي إلى مبادئ محسوسة ، وهي ملموسة لكل من أراد أن

يتفحص عن أحوال الانسان . ولا يلحق به الاخبار عن صحة تلك الروايات ،

مستندا إلى تلك القرائن التي يختلف الناس في الانتقال عنها إلى الصحة إلى

حد ربما لا تفيد لبعض الناس إلا الظن الضعيف . وليس كل القرائن من قبيل

وجود الحديث في كتاب عرض على الامام ونظيره ، حتى يقال إنها من القرائن

الحسية ، بل أكثرها قرائن حدسية .

فان قلت : فلو كان إخبارهم عن صحة كتبهم حجة لأنفسهم دون

غيرهم ، فما هو الوجه في ذكر هذه الشهادات في ديباجتها ؟

قلت : إن الفائدة لا تنحصر في العمل بها ، بل يكفي فيها كون هذا

الاخبار باعثا وحافزا إلى تحريك الغير لتحصيل القرائن والشواهد ، لعله يقف