كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٩

الفصل الثاني

المخبر عن الحجية في الاخبار عن حس أيضا ، فكيف في الاخبار عن حدس .

مثلا إن كثيرا من رواة الكافي ضعفهم النجاشي والشيخ ، فمع هذه المعارضة

الكثيرة تسقط قوله عن الحجية . نعم ، إن كانت قليلة لكان لاعتبار قوله وجه .

وإن الشيخ قد ضعف كثيرا من رجال " التهذيب والاستبصار " في رجاله

وفهرسه ، فكيف يمكن أن يعتمد على ذلك التصحيح .

فظهر أنه لا مناص عن القول بالحاجة إلى علم الرجال وملاحظة أسناد

الروايات ، وأن مثل هذه الشهادات لا تقوم مكان توثيق رواة تلك الكتب .

الثامن : شهادة المشايخ الثلاثة

إذا شهد المشايخ الثلاثة على صحة روايات كتبهم ، وأنها صادرة عن

الأئمة بالقرائن التي أشار إليه المحقق الفيض ، فهل يمكن الاعتماد في هذا

المورد على خبر العدل أو لا ؟

الجواب : أن خبر العدل وشهادته إنما يكون حجة إذا أخبر عن الشئ

عن حس لا عن حدس ، والاخبار عنه بالحدس لا يكون حجة إلا على نفس

المخبر ، ولا يعدو غيره إلا في موارد نادرة ، كالمفتى بالنسبة إلى المستفتى .

وإخبار هؤلاء عن الصدور إخبار عن حدس لا عن حس .

توضيح ذلك ; أن احتمال الخلاف والوهم في كلام العادل ينشأ من أحد

أمرين :

الأول : التعمد في الكذب وهو مرتفع بعدالته .

الثاني : احتمال الخطأ والاشتباه وهو مرتفع بالأصل العقلائي المسلم

بينهم من أصالة عدم الخطأ والاشتباه ، لكن ذاك الأصل عند العقلاء مختص

بما إذا أخبر بالشئ عن حس ، كما إذا أبصر وسمع ، لا ما إذا أخبر عنه عن

حدس ، واحتمال الخطأ في الابصار والسمع مرتفع بالأصل المسلم بين

العقلاء ، وأما احتمال الخطأ في الحدس والانتقال من المقدمة إلى النتيجة ،