كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٨٧

الفصل الثامن

الامامية وعرفت المصادر التي يجب الرجوع إليها في تمييز الثقات عن

الضعاف .

وأما ما يرويه أهل السنة عن النبي الأكرم أو الصحابة والتابعين لهم

باحسان فالحاجة إلى علم الرجال فيه أشد وألزم وذلك بوجوه :

الأول : إن الغايات السياسية غلبت على الأهداف الدينية فمنعت الخلفاء

من كتابة حديث الرسول وتدوينه بعد لحوقه بالرفيق الأعلى . ودام هذا النهي

قرابة قرن من الزمن إلى أن آل الامر إلى الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز

( 10199 ) فأحس بضرورة كتابة الحديث ، فكتب إلى أبي بكر بن حزم في

المدينة : " انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فاني خفت دروس العلم

وذهاب العلماء ولا تقبل إلا أحاديث النبي ، ولتفشوا العلم ، ولتجلسوا حتى

يعلم من لا يعمل فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا " ( 1 ) .

ومع هذا الاصرار المؤكد من الخيفة لم تكتب إلا صحائف غير منتظمة

ولا مرتبة ، إلى أن زالت دولة الأمويين ، وقامت دولة العباسيين ، وأخذ

أبو جعفر المنصور بمقاليد الحكم ، فقام المحدثون في سنة 143 هجرية

بتدوين الحديث ( 2 ) .

كانت للحيلولة من كتابة الحديث آثار سلبية جدا ، لان الفراغ الذي خلفه

المنع أوجد أرضية مناسبة لظهور الدجالين والأبالسة من الأحبار والرهبان من

كهنة اليهود والنصارى ، فافتعلوا أحاديث كثيرة نسبوها إلى الأنبياء عامة ، وإلى

لسان النبي الأكرم خاصة . وهذه الأحاديث هي المرويات الموسومة

بالإسرائيليات والمسيحيات بل المجوسيات . وقد شغلت بال المحدثين قرونا

وأجيالا ، وهي مبثوثة في كتب التفسير والحديث والتاريخ ، بل هي حلقات بلاء

( 1 ) صحيح البخاري ، ج 1 ، الصفحة 27 . ( 2 ) تاريخ الخلفاء للسيوطي ، الصفحة 261 ، نقلا عن الذهبي .