كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٨٠

الفصل الثامن

النوادر ، تعد كلها في الأصول " ( 1 ) .

كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد : " قال أصحابنا القميون :

نوادره أصل " ( 2 ) . وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الأصل والنوادر

هو العموم والخصوص من وجه . بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة

ونوادر من جهة أخرى ( 3 ) . واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع

التام في كتب الفهرس .

بقي شئ وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب ، كما في

ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف ( 4 ) ، ومن المعلوم كما أشرنا

آنفا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل أوليس من النوادر

وبين ما هو أصل أو من النوادر ، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما .

وملخص القول أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر ، وكذا التصنيف أعم

منهما على ما اخترنا والنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهرا وإن لم يكن

احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد .

الثاني : في الأصول المدونة في عصر أئمتنا ( ع )

صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الأئمة

عليهم السلام صنفوا أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم

عليهم السلام ، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط ، أو يقع فيه دس وتصحيف .

( 1 ) المصدر نفسه ، الصفحة 88 الرقم 250 . ( 2 ) فهرس النجاشي ، الصفحة 425 الرقم 1142 . ( 3 ) هذا ، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع الموارد يستنتج ان النوادر ليس أصلا مرويا . ( الذريعة ج 24 ، الصفحة 318 ) . ( 1 ) قال النجاشي : " معاوية بن حكيم بن معاوية . . له كتب ، منها : كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض و . . وله نوادر " ( فهرس النجاشي ، الصفحة 412 الرقم 1098 وقال في عباس بن معروف ان له كتاب الآداب وله نوادر ( الصفحة 281 الرقم 743 ) .