كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٨

الفصل الثاني

بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء كان مؤلفوها من الامامية ،

ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابني سعيد ، وعلي بن

مهزيار أو من غير الامامية ، ككتاب حفص بن غياث القاضي ، والحسين بن

عبيد الله السعدي ، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري . . إلى أن قال :

فحكموا بصحة حديث بعض الرواة من غير الامامية كعلي بن محمد بن رياح

وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم ، وإن لم

يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصح

عنهم . . إلى أن قال : فإن كانوا لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم فلا

يعتمدوا على شهادتهم وشهادة أمثالهم من الجرح والتعديل إلى أن قال : نعم ،

إذا تعارض الخبران المعتمد عليهما على طريقة القدماء فاحتجنا إلى الترجيح

بينهما ، فعلينا أن نرجع إلى حال رواتهما في الجرح والتعديل المنقولين عن

المشايخ فيهم ونبني الحكم على ذلك كما أشير إليه في الأخبار الواردة في

التراجيح بقولهم عليهم السلام " فالحكم ما حكم به أعدلهما وأورعهما

وأصدقهما في الحديث " وهو أحد وجوه التراجيح المنصوص عليها ، وهذا هو

عمدة الأسباب الباعثة لنا على ذكر الأسانيد في هذا الكتاب " ( 1 ) .

وثانيا : سلمنا أن منشأ حكمهم بصحتها هو الحكم بوثاقة رواتها ، لكن

من أين نعلم أنهم استندوا في توثيقهم إلى الحس ، إذ من البعيد أن يستندوا في

توثيق هذا العدد الهائل من الرواة الواردة في هذه الكتب إلى الحس ، بل من

المحتمل قويا ، أنهم استندوا إلى القرائن التي يستنبط وثاقتهم منها ، ومثله

يكون حجة للمستنبط ولمن يكون مثله في حصول القرائن .

وثالثا : نفترض كونهم مستندين في توثيق الرواة إلى الحس ، ولكن

الاخذ بقولهم إنما يصح لو لم يستظهر كثرة أخطائهم ، فإن كثرتها تسقط قول

( 1 ) الوافي ، الجزء الأول ، المقدمة الثانية ، الصفحة 11 12 .