كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٧

الفصل الثاني

رواة الكتب الأربعة .

أما أولا : فلان المشايخ شهدوا بصحة روايات كتبهم ، لا بوثاقة رجال

رواياتهم ، وبين الامرين بون بعيد ، وتصحيح الروايات كما يمكن أن يكون

مستندا إلى إحراز وثاقة رواتها ، يمكن أن يكون مستندا إلى القرائن المنفصلة

التي صرح بها المحقق البهائي في " مشرق الشمسين " والفيض الكاشاني في

" الوافي " ومع هذا كيف يمكن القول بأن المشايخ شهدوا بوثاقة رواة أحاديث

كتبهم ؟ والظاهر كما هو صريح كلام العلمين ، أنهم استندوا في التصحيح على

القرائن لا على وثاقة الرواة ، ويدل على ذلك ما ذكره الفيض حول هذه

الكلمات ، قال قدس سره بعد بيان اصطلاح المتأخرين في تنويع الحديث

المعتبر : " وسلك هذا المسلك العلامة الحلي رحمه الله وهذا الاصطلاح

لم يكن معروفا بين قدمائنا قدس الله أرواحهم كما هو ظاهر لمن مارس

كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما

يقتضي الاعتماد عليه ، واقترن بما يوجب الوثوق به ، والركون إليه ( 1 ) كوجوده

في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة بينهم التي نقلوها عن

مشايخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة سلام الله عليهم ( 2 ) وكتكرره

في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ( 3 )

وكوجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على

تصديقهم ، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار ( 4 ) ، أو على تصحيح ما

يصح عنهم ، كصفوان بن يحيى ، ويونس بن عبد الرحمن ، وأحمد بن محمد

بن أبي نصر البزنطي ( 5 ) ، أو العمل بروايتهم ، كعمار الساباطي ونظرائه ( 6 )

وكاندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمة المعصومين عليهم

السلام فأثنوا على مؤلفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على

الصادق عليه السلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان

المعروضين على العسكري عليه السلام ( 7 ) وكأخذه من أحد الكتب التي شاع