كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٣٤

الفصل الثامن

بمضامينها ويصدق بها من غير تحاش بها واتقاء من غيره من أهل زمانه ، بل

يتجاهر بما لا تتحملها أغلب العقول فلذا رمى " ( 1 ) .

فتلخص أن تضعيف الراوي من جانب العقيدة لا بتم إلا بثبوت أمرين :

الأول : أن يثبت أن النظرية مما توجب الفسق .

الثاني : أن يثبت أن الراوي كان معتقدا بها .

وأنى لنا باثبات الامرين .

أما الأول ، فلوجود الخلاف في كثير من المسائل العقيدية حتى مثل سهو

النبي في جانب التفريط أو نسبة التفويض في بعض معانيها في جانب الافراط ،

فان بعض هذه المسائل وإن صارت من عقائد الشيعة الضرورية بحيث يعرفها

العالي والدائي ، غير أنها لم تكن بهذه المثابة في العصور الغابرة .

وأما الثاني ، فإن إثباته في غاية الاشكال ، خصوصا بالنظر إلى بعض

الأعمال التي كان يقوم بها بعض الرواة في حق بعض ، من الاخراج والتشديد

بمجرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة في نفسه ، أو لبعض الوجوه المحتملة

التي ذكرها العلامة المامقاني ، وما لم يثبت الأمران لا يعتني بهذه التضعيفات

الراجعة إلى جانب العقيدة .

تضعيف الراوي من حيث العمل

قد عرفت في صدر البحث أن تضعيف الراوي يرجع إلى أحد الامرين :

إما تضعيف في العقيدة أو تضعيف في جانب العمل ، وقد وقفت على التضعيف

من الجانب الأول وحان الوقت أن نبحث في الضعف من الجانب الثاني .

فنقول : إن تضعيف الراوي من جانب العمل على قسمين : تارة يرجع

( 1 ) مقباس الهداية : الصفحة 150 .