كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٢٩

الفصل الثامن

نعم وجوب إطاعة الرسول وأولي الأمر في طول إطاعته سبحانه فالله تعالى

مطاع بالذات والرسول وأولوا الامر مطاعون بالعرض وقد أوضحنا ذلك في

" مفاهيم القرآن " ( 1 ) .

وهناك تفويضان آخران يظهر من العلامة المجلسي رحمه الله .

1 الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة ، أو بعلمهم ، أو بما يلهمهم

الله من الوقايع ومخ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان

وعليه أيضا دلت الاخبار .

2 التفويض في العطاء ، فان الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها ،

وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا

ما شاؤوا ، كما مر في خبر الثمالي ، وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني

التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه ، وعرفت ضعف قول من نفى

التفويض مطلقا ولما بحط بمعانيه .

هذه هي المعاني المعقولة المتصورة من التفويض ، وأما تفسير التفويض

بما عليه المعتزلة كما عن العلامة المامقاني ( 2 ) فخارج عن موضوع البحث ، فان

التفويض بذلك المعنى يقابل الجبر .

فقدان الضابطة الواحدة في الغلو

المراجع إلى كلمات القدماء يجد أنهم يرمون كثيرا من الرواة بالغلو

حسب ما اعتقد به في حق الأئمة ، وإن لم يكن غلوا في الواقع ، ويعجبني أن

أنقل كلام الوحيد البهبهاني في هذا المقام ، والتأمل فيه يعطي أن كثيرا من هذه

النسب لم يكن موجبا لضعف الراوي عندنا ، وإن كان موجبا للضعف عند

الناقل .

( 1 ) لاحظ الجزء الأول : الصفحة 530 532 . ( 2 ) مقباس الهداية : الصفحة 148 .