كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٢٦

الفصل الثامن

نحو ما تفيده كلمة التفويض ، لما احتاج إلى إذنه وإجازته المجددة ، ولما كان

للجملة المذكورة أي معنى ، فالحاصل أن ما صدر من النبي لم يكن بصورة

التشريع القطعي ، بل كان دعاء وطلبا من الله سبحانه لما وقف على مصالح في

ما دعاه وقد استجاب دعاءه كما يفيده قوله في الحديث " فأجاز الله عز وجل له

ذلك " .

قال العلامة المجلسي : " التفويض في أمر الدين يحتمل وجهين :

أحدهما : أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عموما أن يحلوا ما

شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام ، أو يغيروا ما أوحي إليهم

بآرائهم ، وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فإن النبي كان ينتظر الوحي أياما كثيرة

لجواب سائل ، ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى * ( وما ينطق عن الهوى . إن

هو إلا وحي يوحى ) * النجم : 4 .

وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا

ما يوافق الحق والصواب ، ولا يخطر بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كل

باب ، فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في

الصلاة والصوم ، وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي ، إظهارا لشرفه

وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا

بالالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلا ، وقد دلت

النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا من

المجلد السادس .

ولعل الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الأول ، حيث قال في

الفقيه : " وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ، ولم يفوض إليه تعدي

حدوده " وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم

يتعرض لتأويلها .