كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٢٠

الفصل الثامن

وغير خفي أن التفويض بهذا المعنى شرك على وجه ، وباطل على وجه

آخر . فلو قالوا بأن الله سبحانه فوض أمر الخلق والتدبير إليهم عليهم السلام

واعتزل هو عن كل شئ ، فهذا هو الشرك والكفر ، يخالفه العقل والبرهان ،

ويضاده صرحي الآيات . قال سبحانه * ( بديع السماوات والأرض أنى يكون له

ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم * ذلكم الله ربكم

لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل ) * الانعام :

( 101 102 . )

وقال سبحانه : * ( إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام

ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم

فاعبدوه أفلا تذكرون ) * يونس : 3 .

ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره ، وأن

الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه ، وهو لم يعتزل بعد ، وإنما

جعلهم في مرتبة الأسباب والعلل ، فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك ، لكنه

غير صحيح ، فان النبي والأئمة عليهم السلام ليسوا من أسباب الخلقة ، بل

هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل

والأسباب المادية ، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب ؟ فالنبي والامام

يستنشقان الهواء ، ويسدان جوعهما بالطعام ، ويداويان بالأدوية إلى غير ذلك

من الأمور التي يتصف بها كل الناس .

نعم إن للعالم الامكاني ظاهره وباطنه ، دنياه وأخراه مدبرا ومدبرات

يدبرون الكون بأمره سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى : * ( فالمدبرات أمرا ) *

النازعات : 5 .

وقال سبحانه : * ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) *

التحريم : 6 .