كليات في علم الرجال — الصفحة ٤١

الفصل الثاني

شرائطها التي منها الاعتماد على الحس دون الحدس . وهو شرط اتفق عليه

العلماء ، ومن المعلوم عدم تحقق هذا الشرط ، لعدم تعاصر المعدل ( بالكسر )

والمعدل ( بالفتح ) غالبا .

والجواب أنه يشترط في الشهادة ، أن يكون المشهود به أمرا حسيا أو

يكون مبادئه قريبة من الحس وإن لم يكن بنفسه حسيا ، وذلك مثل العدالة

والشجاعة فإنهما من الأمور غير الحسية ، لكن مبادئها حسية من قبيل الالتزام

بالفرائض والنوافل ، والاجتناب عن اقتراف الكبائر في العدالة ، وقرع الابطال

في ميادين الحرب ، والاقدام بالأمور الخطيرة بلا تريث واكتراث في الشجاعة .

وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة المعاصر بالمعاشرة ، أو بقيام القرائن

والشواهد على عدالته ، أو شهرته وشياعه بين الناس ، على نحو يفيد

الاطمئنان ، فكذلك يمكن إحراز عدالة الراوي غير المعاصر من الاشتهار

والشياع والأمارات والقرائن المنقولة متواترة عصرا بعد عصر المفيدة للقطع

واليقين أو الاطمئنان .

ولا شك أن الكشي والنجاشي والشيخ ، بما أنهم كانوا يمارسون

المحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على أحوال الرواة

وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط ، فلأجل تلك القرائن

الواصلة إليهم من مشايخهم وأكابر عصرهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ،

شهدوا بوثاقة هؤلاء .

وهناك جواب آخر ; وهو أن من المحتمل قويا أن تكون شهاداتهم في حق

الرواة ، مستندة إلى السماع من شيوخهم ، إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ،

وكانت الطبقة النهائية معاشرة معهم ومخالطة إياهم .

وعلى ذلك ، لم يكن التعديل أو الجرح أمرا ارتجاليا ، بل كان مستندا ،

إما إلى القرائن المتواترة والشواهد القطعية المفيدة للعلم بعدالة الراوي أو