كليات في علم الرجال — الصفحة ٤٠

الفصل الثاني

الظاهر بمراتب ، لان أهل قم كان من شأنهم عدم الوثوق بمن يروي عن

الضعفاء ، بل كانوا يخرجونه من بلدهم ، فكيف بمن كان هو في نفسه فاسقا أو

على غير الطريقة الحقة . فتحقق نشر الاخبار بينهم يدل على كمال جلالته ومع

ذلك لم يصرح فيه أحد بالتوثيق والتعديل " ( 1 ) .

الخامس : تفضيح الناس في هذا العلم

إن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه ، لان فيه تفضيحا للناس ،

وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر .

وفيه أولا : النقض بباب المرافعات . حيث إن للمنكر جرح شاهد

المدعي وتكذيبه ، وبالأمر بذكر المعايب في مورد الاستشارة ، إلى غير ذلك

مما يجوز فيه الاغتياب .

وثانيا : إن الأحكام الإلهية أولى بالتحفظ من الحقوق التي أشير إليها .

أضف إلى ذلك أنه لو كان التفحص عن الرواة أمرا مرغوبا عنه ، فلماذا

أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين عند سماع الخبر ، إذ قال سبحانه * ( إن جاءكم

فاسق بنبأ فتبينوا ) * الحجرات : 6 .

والامر به وإن جاء في مورد الفاسق ، لكنه يعم المجهول للتعليل الوارد

في ذيل الآية * ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) * فإن

احتمال إصابة القوم بجهالة لا يختص بمن علم فسقه ، بل يعم محتمله كما لا

يخفى .

السادس : قول الرجالي وشرائط الشهادة

لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة ، يجب أن يجتمع فيه

( 1 ) تنقيح المقال ج 1 الصفحة 176 من المقدمة .