كليات في علم الرجال — الصفحة ٣٩٣

الفصل السابع

عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة

ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة " ( 1 ) .

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى

أصحاب الكتب والأصول .

أقول : قد عرفت مذهب سيد المحققين آية الله البروجردي وهو أحد

المعنيين في علم الرجال ، وأنه كان يذهب تبعا للمجلسي الأول إلى أن

المشيخة للصدوق وللشيخ ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الأحاديث بصور

المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فإن نسبة هذه

الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ، وبالجملة ذكر

المشيخة لأجل التبرك والتيمن ، ولاتصال السند كما هو المرسوم في هذه

الاعصار أيضا ، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الأربعة

وغيرها حتى يصح لهم نقل الأحاديث عن هذه الكتب مسندا ، وأما كون

المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا مما ينافيه

كلام الصدوق والشيخ في المشيخة .

أما الصدوق فقد قدمنا كلامه ، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة

التهذيب : " لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات "

فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة

المسانيد لا غير ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدأ في المشيخة بذكر الطرق إلى

كتاب الكافي للكليني ، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس ، وبذلك تعرف أن

البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحته ،

وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم .

اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كل

( 1 ) التهذيب : ج 10 ، الصفحة 25 29 من المشيخة .